أحدث الاخبار: أخبار الاحتجاجات في ايران

مجلس الشیوخ الأمریکي يتبني مشروع قرار رقم 539 الداعم لانتفاضة الشعب الإیراني

حماية حق الشعب الإيراني في تقرير مصیره وإدانةالنظام الإيراني لقمعه الاحتجاجات المشروعة.
قدّم السیناتور بن كاردين والسيناتور شاهين والسيناتور كين والسيناتور روزين هذا القرار في تاریخ 11 مارس 2020، ثم أحیل إلى اللجنة الخارجية.
في عام 1988، نفّذ النظام الإيراني سلسلة إعدامات همجیة طالت آلاف السجناء السياسيين بمن فيهم الناشئون والنساء الحوامل، لرفضهم إدانة انتمائهم السياسي، أو حیازتهم منشورات سياسية أو توزیعها في بعض الحالات.

في يونيو 2018 في باريس ومارس 2018 في ألبانيا، تورّط النظام الإيراني في مؤامرات إرهابية ضد تجمّعات المعارضة الإيرانية .
في أغسطس 2018، اعتقلت الولايات المتحدة إيرانيين اثنين اعترفا لاحقاً بالتجسّس ضد مسؤولي المعارضة الإيرانية لصالح النظام الإیراني.
مجلس الشيوخ الأمريكي يشید بالتاريخ المشرّف للشعب الإیراني وثقافته الزاخرة.
کما يدعم بشكل كامل جهود الشعب الإيراني من أجل نیل الحريات الأساسية، والتي هي الأساس لإنشاء جمهورية شفافة ومنتخبة بحریة من قبل الشعب.
إعلان السيناتور بن كاردين- مقدِّم قرار 539- 12 مارس 2020

يدين قرار كاردین القمع الوحشي للمتظاهرین علی ید النظام الإيراني، ويؤيد حق الشعب الإيراني في تقرير مستقبله.

12 مارس 2020

يدعو أعضاء مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي إلى معاقبة منتهکي حقوق الإنسان.
واشنطن- 12 مارس، عرض السيناتور الأمريكي بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قرار 539 الذي يدين القمع الهمجي للمتظاهرین في إیران مما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف.

يدعم هذا القرار حق الشعب الإيراني في تقرير مستقبله. الراعون الرسمیون لهذا القرار هم السیناتور جين شاهين (ديموقراطية من نيو هامبشاير) وتيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) وجاكي روزين (ديمقراطية من نيفادا).

يعالج القرار الجديد الحالات المتكررة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإیراني، واستخدامه لمعدّات حربیة ضد المدنيين العزّل، وقیامه بمؤمرات ضد المعارضة في الخارج، کما يفصّل جهود النظام لقطع خطوط الإنترنت ومنعه للتجمّعات الحرّة والسلمية للمواطنين.

قرار السیناتور كاردين «يقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يقوم بمظاهرات مشروعة ضد نظام قمعي فاسد، ويدافع عن حق الشعب الإيراني في التجمّع السلمي دون الشعور بالخوف من الملاحقة القانونیة والتعرّض للعنف، سواء في إيران أو على الصعيد الدولي».

کما أنّه «يدعم جهود الشعب الإيراني للمضي قدماً في إقامة الحريات الأساسية والتي تشكّل أساس إنشاء جمهورية شفافة منتخبة بحرية».

وقال السيناتور كاردين إنّ القرار يدعو قادة الولايات المتحدة والعالم إلى إرسال رسالة واضحة ثنائية أو متعددة الجهات تفید بأنّ انتهاك الحکومة الإیرانیة لحقوق الإنسان أمر غير مقبول. الوقوف إلی جانب الشعب الإيراني ليس جزءاً من برنامج حزبي بل أنه عمل مشروع يجب القيام به.

القرار

بما أنّ الحكومة الإيرانية قد أسقطت  طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية   الرحلة رقم 752 في 8 يناير 2020، وكذبت بشأن الجریمة، ثم اعترفت بإسقاط الطائرة في 11 يناير بعد أن کشفت مصادر أخری عن الأدلة الموثقة
وبما أنّه قد توفي جمیع رکاب الطائرة الأوکرانیة الدولیة البالغ عددهم 167 راکباً من بینهم تسعة هم أفراد الطاقم نتیجةً لهذا الحادث
وأنّ معظم الركاب كانوا مواطنین إيرانيين، لكن یوجد بینهم رعایا كندیین وأوكرانيین وبریطانیین وأفغان وسويدیین
وأنّ المتظاهرین احتجّوا في جميع أنحاء إيران بتاریخ 11 ینایر حتی 13 ینایر 2020، لإدانة أكاذيب قيادات النظام وعدم كفاءتهم فیما یخص حادث تحطّم الطائرة
وبما أنّ مقاطع الفيديو المنشورة بتاریخ 11 إلى 13 يناير 2020، تظهر المتظاهرین وهم يهتفون ضد خامنئي والحرس
کما تظهر مقاطع الفیدیو المتداولة، استخدام السلطات الإيرانية للغاز المسيل للدموع والذخيرة الحیة ضد المتظاهرين في يناير 2020
وحیث بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في وقت سابق بتاریخ 15 نوفمبر 2019، وسرعان ما توسّعت لتشمل عشرات المدن الإيرانية في 29 محافظة من بین محافظات البلاد الواحدة والثلاثین، وکانت أهمّ احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ احتجاجات “الحركة الخضراء” عام 2009 و2010
وبما أن احتجاجات نوفمبر قد اندلعت ردّاً علی الإعلان الحکومي عن ارتفاع أسعار البنزین، وأعرب المتظاهرون خلالها عن استياء اقتصادي عارم، مطالبين بإصلاح هیکل النظام السياسي وإدانة القادة الإيرانيين الحاليين والسابقين

وحيث تشير التقارير إلى أنّ قوات الأمن الإيرانية ردّت علی المتظاهرین بأسلحة فتاکة، فقتلت مئات المتظاهرين واعتقلت الآلاف
وبما أنّ التقارير تشير إلى أنّ السلطات الإيرانية رفضت في كثير من الحالات، إعادة جثث الضحايا إلى ذویهم، وأنّ قوات الأمن أخرجت الجثث من المشارح ونقلتها إلى مواقع مجهولة

وبما أنّ السلطات الإيرانية أقدمت علی قطع شبکات الإنترنت بشکل شبه كامل منذ 16 نوفمبر، وحجبت تقريباً جميع اتصالات الإنترنت علی الإیرانیین في الداخل لمنع تداول الصور ومقاطع الفيديو التي تفضح استخدام العنف الهمجي ضد المتظاهرین من قبل قوات الأمن
وبما أن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي اعترف في 16 نوفمبر إنّ النظام الإيراني لن يكون “مرنًا” مع المتظاهرين
ووصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، المتظاهرين بـ “الأشرار” في 17 نوفمبر 2019، وقال إنّ الاحتجاجات أثارها أعداء ومعارضون أجانب، وأمر قوات الأمن الإيرانية بالعمل بواجباتها من أجل إنهاء المظاهرات

وتمّ إرسال قوات الحرس إلى مدينة ماهشهر جنوب غرب إیران والتي كانت في قبضة المتظاهرين حتی ذلك الوقت، وشنّت قوات الحرس حملة قمع واسعة النطاق في المدینة خلال أربعة أیام مما أسفرعن مقتل 100 شخص وفقاً للتقاریر الواردة
وبما أنّ العديد من القوانين الأمريكية تسمح للمسؤولين بتحدید عناصر النظام الإيراني ومعاقبتهم على سلوكهم القمعي بمن فیهم أولئك الضالعون في فساد كبير أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان
وبالنظر إلی تورّط النظام الإيراني في مؤامرات إرهابية طالت تجمّعات المعارضة الإیرانیة في يونيو 2018 في باريس ومارس 2018 في   ألبانيا
وبما أنه في أغسطس 2018، قد اعتقلت الولايات المتحدة إيرانيين اثنين اعترفا في وقت لاحق بالتجسس ضد مسؤولي المعارضة في الولايات المتحدة لصالح النظام الإیراني، مما من شأنه أن يشمل تُهم “اعتقال الأشخاص، والتجنيد، وسوء استخدام الفضاء المعلوماتي أو عمليات القتل والاختطاف” بناءً علی شكوى قدّمتها وزارة العدل
ونظراً إلی أنّ النظام الإیراني قد انتهك حقوق الإنسان للمواطنين الإيرانيين مرات عدیدة، بما في ذلك فرضه للقیود المستمرة والممنهجة والصارمة علی حرية التجمّع السلمي وحرية الرأي والتعبير، وإغلاقه المستمر لوسائل الإعلام، واعتقال الصحفيين، والرقابة على ما یُطرح في منتدیات شبکات التواصل مثل المدوّنات والمواقع الإلكترونية

ومنذ فرضت الولايات المتحدة في 22 نوفمبر 2019، عقوبات على وزير الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الإیراني لدوره الفعال في منع الوصول إلى شبکات الإنترنت
وحیث أنّ منظمة العفو الدولية (وفقاً لشهود العيان) وبعد وقت قصير من قیام السلطات الإيرانية بقتل مئات الأشخاص في المظاهرات العامة، قد أفادت في 16 دیسمبر 2019 أنّ السلطات الإیرانیة نظّمت حملة قمع واسعة النطاق لإثارة الخوف ومنع أي شخص من التحدّث حول ما حصل
وبما أنّ إيران عضو في الأمم المتحدة وقد صوتت لصالح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنها وقّعت على المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية المعتمدة في 19 ديسمبر عام 1966 في نيويورك
وحيث أنّ معظم الشعب الإيراني قرّر عدم المشارکة في    الانتخابات البرلمانية  التي شهدها البلاد في فبرایر 2020 وبالتالي تمّ تسجیل أدنى مستوى للمشارکة في العملیة الانتخابیة منذ ثورة 1979
وبما أنّ النظام الإيراني لديه سجلّ طويل وحافل في ممارسة القمع الوحشي ضد المعارضة بما في ذلك:
في السنة 1988 ، ارتكب النظام الإيراني عمليات إعدام وحشية واسعة النطاق لآلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم المراهقات والحوامل، لرفضهم إدانة انتمائهم السياسي ، وفي بعض الحالات لامتلاكهم أو توزيع منشورات سياسية.

(2) في العام 1999 ، قمع النظام الإيراني بوحشية انتفاضة الطلاب ، وهي واحدة من أكبر الانتفاضات الجماعية حتى ذلك الوقت منذ1979 ، وأصبح يعرف باسم “ميدان تيانامن في إيران”.

(3) في العام 2009، بعد التزوير في عملية التصويت التي أدت إلى إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد، قمع النظام بوحشية الاستياء السياسي السلمي لشرائح كبيرة من المجتمع المدني في محاولة شرسة لتحكيم سلطته غير الديمقراطية.

(4) وفي أوائل ديسمبر 2017، بعد احتجاجات وقعت في أكثر من 80 مدينة واستمرت لعدة أشهر، قمع النظام الإيراني هذه الاحتجاجات بالقوة المفرطة، مما أدى إلى مقتل 25 على الأقل واعتقال 4000.

وفقا لذلك، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الآن ،
يقف إلى جانب الشعب الإيراني المستمر في احتجاجات مشروعة ضد نظام مستبد وفاسد؛

(2) يدعم حق الشعب الإيراني في التجمع السلمي دون خوف من المضايقات والعنف، سواء في إيران أو على الصعيد الدولي؛

(3) احترام تاريخ الأمة الإيرانية الباعثة للفخر وثقافتها الغنية ودعم جهود الشعب الإيراني لدعم وتعزيز الحريات الأساسية. هذا هو الأساس لظهور جمهورية شعبية شفافة ومنتخبة بحرية.

(4) يدين إسقاط الرحلة الدولة الأوكرانية 752 على يد النظام الإيراني وتكرار أكاذيب النظام على الشعب الإيراني وحول العالم بشأن مسؤوليته عن الكارثة ؛

(5) يدين النظام الإيراني لسجله القمعي الوحشي للمظاهرات السلمية؛

(6) يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني ضد الشعب الإيراني، والفساد الكبير والأنشطة المزعزعة للاستقرار في الخارج؛

(7) يشيد بدعم المتظاهرين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين؛

(8) تحث جميع الحكومات والمؤسسات الديمقراطية على التمسك بحق الشعب الإيراني في العيش في مجتمع حر حتى يتمكن من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

(9) يطالب بأن يمتثل النظام الإيراني لالتزاماته الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات المدنية، بما في ذلك حرية التجمع والكلام والصحافة؛

(10) يحث الرئيس على العمل لعقد اجتماعات طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني وإنشاء آلية لمجلس الأمن لرصد مثل هذه الانتهاكات؛

(11) يشجع حكومة الولايات المتحدة على بذل كل ما في وسعها لضمان وصول الشعب الإيراني بحرية ودون قيود إلى الإنترنت؛

(12) يدعو شركات الاتصالات إلى رفض مطالب النظام بقطع الشعب الإيراني عن الفضاء الإلكتروني وغيره من منصات الاتصالات؛

(13) يحث الرئيس ووزير الخارجية على العمل مع المجتمع الدولي للتوضيح في المناقشات الثنائية أو متعددة الأطراف المستقبلية أن انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان غير مقبولة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى