أحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانية

مريم رجوي تشارك في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب الشعبي

رام الله – دنيا الوطن: شاركت السيدة مريم رجوي يوم الأربعاء 30 ايلول/ سبتمبر في استراسبورغ اجتماعا للمجموعة البرلمانية لحزب الشعب وهي أكبر مجموعة برلمانية في المجلس الاوربي. السيناتور بدرو آغرامانتو رئيس مجموعة أحزاب الشعب الاوربي في المجلس الاوربي دعا في هذا الاجتماع الى اطلاق فوري للرهائن الاشرفيين السبعة وتوفير الأمن لسكان ليبرتي من قبل الأمم المتحدة.
وألقت السيدة مريم رجوي كلمة في الاجتماع نأتي أدناه بجوانب منها:
جئت اليوم لألفت انتباهكم الى موضوعين مهمين: الأول: في مجزرة الأول من ايلول/ سبتمبر في أشرف قتل 52 شخصا وأسرت الحكومة العراقية 7 رهائن بينهم 6 نساء منذ شهر ولابد من التحرك للافراج عنهم في أسرع وقت..
الثاني: أن أحذر من خطر مرحلة جديدة للسياسات التعسفية من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في ايران.
ماذا علينا فعله؟ هناك مشاكل جمة تعاني منها المنطقة ولكن لأسباب سأوضحها لاحقا النظام الحاكم في ايران يشكل بؤرة المشكلة.
النظام الايراني هو الداعم الرئيسي للطاغية في سوريا. قوات الحرس للنظام الايراني تتولى قيادة قوات الأسد فيما حزب الله الجناح اللبناني لقوات الحرس يمرر فعلا سياسات النظام الايراني. كما يثير النظام الايراني في العراق الخلافات الطائفية والارهاب من جهة ويواصل الامدادات لبشار الأسد عبر الحكومة الصنيعة له في العراق من جهة أخرى.النظام الايراني يعبر رسميا عن تحالفه مع نوري المالكي وبشار الأسد وحزب الله كجبهة موحدة و هي جبهة بوجه التغيير والديمقراطية وحقوق الانسان والسلام ، وطبعا سيكون انهيار هذه الجبهة خطوة كبيرة نحو اسقاط الملالي.
هناك من يستدل بأنه لابد من اتاحة الفرصة لروحاني وهذا ما يبتغيه بالضبط خامنئي. الغاية من منح الفرصة لروحاني هي تخفيف العقوبات على أمل تخطي الأزمة. انه لخطأ كبير. تعديل العقوبات وأي اقدام مهما كان عنوانه يضفي المشروعية للملالي، وهو بمثابة تقديم الخدمة لابقاء الفاشية الدينية الحاكمة في ايران وبالضد من مصالح الشعب الايراني. فيما الوقت هو وقت تكثيف العقوبات واعتماد سياسات حازمة لاجبار الملالي على التراجع.
ولكن مسألة الشعب الايراني لا تقتصر على الملف النووي. ومثلما أكدت غداة تعيين روحاني هناك خمسة شواخص للتحكيم:
احترام حقوق الانسان وحرية التعبير
الافراج عن جميع السجناء السياسيين وليس عدد محدود
حرية جميع الأحزاب والكيانات
ووقف التدخل في سوريا والعراق
ووقف برنامج السلاح النووي.
اننا نحذر من أنه لايجوز لأي طرف أن يدخل مع النظام في صفقات و مساومات بتجاهل انتهاكات حقوق الانسان وقتل المعارضين الايرانيين في العراق وجرائم النظام الايراني في سوريا.
الخطأ الكبير هو عدم ادراك ضعف وعجز النظام الذي هو يعيش وضعا في غاية الهشاشة حيال النقمة الشعبية المتنامية وخطر الانتفاضات الجماهيرية الواسعة والأزمات الاقتصادية المعمقة.كما ان العقوبات الدولية قد ضاعفت هذا الوهن. الواقع أن هذا النظام يتجه نحو هاوية السقوط الآن. فتفاقم الصراعات الداخلية هي بالذات تعكس هذه الحالة. التراجع عن انتهاك حقوق الانسان وملف السلاح النووي وتصدير الارهاب والتطرف من شأنه أن يؤدي الى سقوط النظام. لقد أثبتت التجارب على مدى الأعوام الـ34 الفائتة أن هكذا حالة لن تحصل ولكن ان حصل فهو سيكون نبأ سار لنا وللشعب الايراني.
ولكن الواقع هو شيئ آخر وهو أن الحل الوحيد لايران يتمثل في تغيير النظام على أيدي الشعب الايراني ومقاومته المنظمة.
وجه آخر من هاجس النظام من السقوط يمكن ملاحظته في تعامله مع القوة المعارضة الرئيسية. في 15 حزيران/ يونيو وقبل اعلان روحاني كفائز في مهزلة الانتخابات بساعات، قصف جلاوزة النظام الايراني في العراق بالصواريخ مخيم ليبرتي حيث يقطنه أعضاء منظمة مجاهدي خلق. ثم وفي وقت لاحق قامت قوات المالكي في الأول من ايلول/ سبتمبر وبطلب من النظام الايراني بارتكاب مجزرة طالت سكان أشرف حيث أعدموا 52 شخصا وهم موثوقي الأيدي من الخلف. وأطلقوا النار مباشرة على الجرحى على أسرة المستشفى وأخذوا سبعة أشخاص كرهائن.
سبعة من المجاهدين بينهم 6 نساء أخذوا كرهائن منذ شهر. البارونة اشتون أيدت في 19 ايلول/ سبتمبر أن الرهائن موجودون في سجن بالعراق وهم في خطر تسليمهم الى ايران. اذن لماذا مجلس الوزراء لزم الصمت تجاه هذه الجريمة الحكومية؟ ولماذا الدول الأعضاء لزمت الصمت تجاه عملية احتجاز سافرة من قبل حكومة؟ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقول ان تقارير حصلت عليها تقول أن المفقودين موجودون في موقع في العراق.
دعوني أن أكرر هنا الحدود الدنيا المتوقعة من المجلس الاوربي وأعضائه وأن أطلب منكم باعتباركم ممثلي الشعب الاوربي وأنتم وقفتم دوما بجانبنا أن تسعوا لتحقيق ذلك:

أن يتم الضغط على الحكومة العراقية لأجل اطلاق الرهائن وتحذيرها من تعليق مساعدات الاتحاد الاوربي للعراق في حال عدم اطلاق سراح الرهائن.
مطالبة الأمم المتحدة والأمين العام والمساعد السياسي له بتخصيص فريق مراقبة للأمم المتحدة مع وحدة من قوات ذات القبعات الزرق في ليبرتي لضمان حماية السكان فضلا عن توفير مستلزمات الحماية في مخيم ليبرتي في أسرع وقت.
اعلان سكان ليبرتي كطالبي لجوء. لذلك الخطوة الأولى للدول الاوربية هي قبول المرضى والجرحى.
مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الانسان باجراء تحقيق مستقل بشأن الجريمة التي وقعت في الأول من ايلول/ سبتمبر وتقديم المتورطين فيها الى العدالة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى