أحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانية

البوابة- تقرير خاص : مجاهدي خلق: القوات العراقية نهبت معسكر اشرف وخامنئي ونجاد خططا للهجوم

ashrafplicecraim40افادت مصادر فيما يعرف بـ "المقاومة الإيرانية" ان الهجوم الذي شنته القوات العراقية على معسكر اشرف التابع للحركة تم بموافقة المرشد الاعلى للثورة الايرانية وباشرافه وان قوة القدس شاركت في العملية.
ووفق مصادر مجاهدي خلق فان الهجوم على المعسكر تم بحثه منذ أمد طويل في اجتماعات المجلس الأعلى لأمن النظام الايراني برئاسة الرئيس أحمدي نجاد وتم التخطيط له من قبل "قوة القدس" وقد رفع التقرير الى آية الله علي خامنئي الذي اعطى موافقته على العملية
ويقول المصدر انه في يوم 27 تموز – يوليو أي قبل يوم واحد من الهجوم تم التنسيق بين حسن كاظمي قمي من قادة قوة القدس وسفير النظام الإيراني في بغداد ومسؤولين عراقيين.
وفي ايام 28 و29 و30 تموز (يوليو) كان كاظمي قمي ولغرض تنفيذ المخطط تصل ويلتقي بالمسؤولين العراقيين على مدار الساعة.

وخلال هذه الأيام كان "قمي" يرسل التقارير الخاصة لوقائع الهجوم على أشرف مباشرة إلى هيئة قيادة قوة القدس وأربعة أجهزة أخرى وهي مكتب خامنئي الولي الفقيه للنظام ومكتب وزير الخارجية والقسم الخاص لشؤون العراق في وزارة الخارجية والدائرة العامة لدراسة التقارير (فرع وزارة المخابرات في وزارة الخارجية). ويقول المصدر انه وفي جلسة عقدوها يوم 30 تموز لبحث نتائج الهجوم أعرب قادة النظام الإيراني عن ارتياحهم لما قام به (رئيس الوزراء العراقي نوري) المالكي وعقب ذلك، أوفدت قوة القدس منذ يوم 30 تموز عددًا من قادتها إلى العراق لتقييم الموقف ميدانيًا ودراسة نتائج الهجوم و"التخطيط للمؤامرات الجديدة" حسب ما افاد المصدر.
وفي يومي 30 تموز و1 آب تم إصدار جوازات سفر دبلوماسية لثلاثة من هؤلاء العملاء على أقل تقدير ليجيئوا إلى العراق. وكشفت المصادر التي استقت منها البوابة هذه المعلومات إن معظم أفراد القوات التي اقتحمت أشرف كانوا متواجدين في إيران لسنوات عديدة وهم من عناصر فيلق بدر وقوات الحرس وقوة القدس التابعتين للنظام الإيراني، وأعداد أخر منهم هم من القوات الاقتحامية التابعة لمكتب الملا عبدالعزيز الحكيم زعيم المجلس الاسلامي الاعلى في بغداد.
وافادت المصادر ان ملف أشرف في المجلس الأعلى لأمن النظام يشرف عليه شخص يدعى علي باقري وكيل المجلس الأعلى للأمن القومي في شؤون السياسة الخارجية وهو في الوقت نفسه رئيس المجلس الفرعي للأمن أيضًا وكذلك هو المسؤول عن موضوع مجاهدي خلق وأشرف في المجلس الأعلى لأمن النظام. وإضافة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي وقوة القدس فإن كلاً من وزارات المخابرات والخارجية والداخلية في ايران تتابع ملف أشرف ومجاهدي خلق.
وكان حسن عامري القائد السابق لفيلق بدر ورئيس لجنة الشؤون الأمنية في البرلمان العراقي يعمل ميدانيًا في كل مراحل هذه العملية مع كاظمي قمي وعناصر أخرى لقوة القدس.
وفي وزارة الخارجية الإيرانية يتم متابعة موضوع أشرف من قبل القسم الخاص لشؤون العراق ورئيس القسم هو حسين كماليان ونائبه المدعو سعيد محبوبي نجاد، كما يشارك ممثل وزارة المخابرات هو الآخر في اجتماعات القسم الخاص لشؤون العراق.
كما ان دائرة الالتقاط العامة التي هي أهم دوائر وزارة المخابرات هي المسؤولة عن خطط ومؤامرات وزارة المخابرات ضد "مجاهدي خلق" وأشرف ومديرها العام هو المدعو جواد مهديان. كما وإن دائرة شؤون العراق التي يرأسها المدعو تقوي هي الأخرى ضالعة في مؤامرات النظام ضد أشرف حسب تأكيدات المصادر. كما وانه في وزارة الداخلية يقوم محسن صادقي المدير العام للشؤون الأمنية في هذه الوزارة بمتابعة الشؤون الخاصة لمجاهدي خلق وأشرف.
حرب اعلامية
والى جانب الهجوم العسكري فان النظام الايراني حسب المصادر شن حملة اعلامية تمهيدية لتجييش اهالي منطقة اشرف ضد عناصر مجاهدي خلق وبعد الهجوم الذي شنته القوات العراقية على أشرف أمر النظام في إيران قنواته التلفازية الثلاث التي تبث برامجها باللغة العربية وهي العالم والكوثر والفرات بأن تدخل معسكر أشرف وتقوم بتصوير الأجزاء التي احتلتها القوات العراقية لتوحي بأن الموقف كالمعتاد. 
دعوات لتولي قوة دولية لحماية "اشرف"
إن اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف والتي تضم 8500 حقوقي واللجنة الدولية للبحث عن العدالة والتي تضم 2000 نائب في البرلمانات الأمريكية والأوربية والقرارات العديدة الصادرة عن البرلمان الأوربي (12 تموز 2007 و4 أيلول 2008 و24 نيسان 2009) تشهد على:
1- إن سكان أشرف ومحاميهم أعلنوا دومًا أنهم يحترمون حق العراق في السيادة. ولكن إذا أراد شخص أن ينفذ أوامر «الولي الفقيه» في النظام الرجعي بقمع وقتل أعضاء المعارضة الإيرانية في أشرف ونكث التعهدات الدولية بحجة ممارسة العراق حقه في السيادة مثلما حدث خلال يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 فهو أمر غير مقبول إطلاقًا.
2- إن سكان أشرف وباحترام حق العراق في السيادة قاموا بالتفاوض والحوار مع السلطات العراقية لمدة عام (من 29 تموز 2008 الى آب 2009) وأبدوا مرونة عالية رغم توصيات دولية ومنها اللجنة الدولية لخبراء القانون بعدم اجراء الحوار.
3- ان قضية تنظيم مركز للشرطة داخل أشرف وكيفية طرح الموضوع هي مجرد ذريعة سخيفة للاعتداء على سكان أشرف و"قمعهم بناء على طلب من نظام الملالي المتهاوي". فسكان أشرف أبدوا أقصى حد من التعاون منذ عام 2009مع القوات العراقية التي ذهبت الى أشرف ووفروا لها امكانيات كبيرة.
4- وضع سكان أشرف المباني الواقعة في مدخل المعسكر والتي تشمل عشرات الغرف والقاعة والكرفانات المرفقة بها تحت تصرف القوات العراقية وهي كانت غرف عمل واقامة وزيارة المحامين والحقوقيين والبرلمانيين والوفود الدولية وكلها بنيت على أيدي سكان المعسكر وعلى نفقاتهم الخاصة.
5- أسس سكان أشرف وبدفع أموال كبيرة 4 أبراج للرصد والحماية مع مجموعة من التأسيسات بالاضافة الى انشاء طرق في 4 مواقع خارج سياج المعسكر للقوات العراقية ووضعوها تحت تصرفها.
6- ان سكان أشرف ومن أجل ابداء حسن النية للقوات العراقية وكذلك حتى لا يكون شعوراً بأنهم لا يعترفون بمسؤولية القوات العراقية وحتى لا يكون تداخلاً في عمل القوات العراقية قاموا بانزال10 أبراج رصد تقع في المحيط الداخلي لاطراف المعسكر كان المجاهدون يستخدمونها منذ عقدين.
7- وافق سكان أشرف على عملية المسح السكاني وكذلك عملية التبصيم واملاء استمارات تعريف الهوية قامت بها عناصر وزارة الداخلية العراقية وعلى مدى 5 أيام حتى انتهت في 9 نيسان 2009.
8- وافق سكان أشرف على اجراء مقابلات انفرادية واختصاصية مع السلطات العراقية استمرت 19 يوماً خارج أشرف وعند موقع القوات العراقية وانتهت يوم 22 نيسان 2009. وأعلن السكان في هذه المقابلات التي جرت بحضور القوات الامريكية أن خيارهم هو البقاء في أشرف وتم تسجيل هذا الخيار قانونيًا وذلك بوجه اقتراحات وزارة حقوق الانسان العراقية والخيارات المقدمة من قبلها، وغادر أشرف 11 شخصاً بمحض ارادتهم.
9- وباقتراح من أشرف، جرت عملية تفتيش جميع البنايات والاماكن والمرافق والبساتين والمزارع والمنشآت في أشرف من قبل وزارة الداخلية العراقية على مدى ثلاثة أيام بتجهيزات كاملة وباستخدام الكلاب البوليسية المدربة وانتهت يوم 20 نيسان 2009 ولم يتم خلالها حسب الوثيقة الموقعة من قبل الجانبين العثور على أي سلاح ومتفجرات وأعتدة سوى 23 علبة ألعاب نارية قسم منها كانت فارغة وقسم منها فاسدة.
10- في فجر يوم الخميس 28 أيار2009 اقتحمت قوات الشرطة وعلى شكل مباغت مدخل أشرف ومارست لمدة شهرين أقصى حد من الضغوط والمضايقات والحصار على أشرف وشتى صنوف التهديدات وزادت القيود والحظر حتى يوم 28 تموز حيث باشرت "عمليتها الهمجية للاعتداء والقتل بمرافقة بقية القوات القمعية"
11- من الملفت أنه حتى في يوم الاعتداء والقتل (28 تموز2009) كان ممثلو سكان أشرف يقومون في الساعة 12 ظهراً بالتفاوض مع قادة القوات العراقية ومبعوثين من مجلس الوزراء العراقي حول كيفية تمركز قوات الشرطة. وخلال هذا الحوار الذي استمر ساعتين أعاد سكان أشرف تأكيدهم أنهم لا يعارضون تمركز قوات الشرطة في مدخل المعسكر واذا كانت الشرطة بحاجة الى المزيد من الامكانيات في مدخل أشرف، أنهم سيوفرونها لها ويضعونها تحت تصرفها ويدفعون جميع نفقاتها الضرورية ويوفرون لها التسهيلات الكاملة. الا أن الطرف المقابل كان فاقد أذن صاغية لأنه كان قد عقد عزمه و"نيابة عن النظام الايراني على الاعتداء على أشرف واقتحامه". وخلال هذه المفاوضات اتصلوا من بغداد بممثل رئاسة الوزراء حتى تم في النهاية إيعازه بقطع المفاوضات ومباشرة الغارة.
12- موفق الربيعي الذي كان مسؤولاً عن ملف أشرف حتى شهر أيار (مايو) الماضي في الحكومة العراقية، قال قبل عام أي في 13 تموز (يوليو) 2008 في حديثه لقناة النظام الايراني التي تبث برامجها باللغة العربية في العراق (الفرات): «هذا الملف سوف ينتهي وينتهي قريب جداً.. والطريق الوحيد له هو أنه القوات المسلحة العراقية هي التي تكون مسؤولة عن معسكر أشرف وهي التي تديره ويكون بادارة عراقية بحتة واولئك الذين يعني المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي، الذي يريد اما يتحاكمون هنا أو أي دولة أجنبية حمتهم تأخذهم والغالبية العظمى يرجعون الى بلدهم يعني ماعدا 56 واحد لعله مستثنين من العفو في ايران البقية الباقية يرجعون الى بلدهم».
13- فلذلك لم يعارضوا سكان أشرف منذ البداية إطلاقًا تمركز قوات الشرطة العراقية في مدخل أشرف وقد أكد ممثلوهم أيضًا ذلك للقوات العراقية وكذلك للقوات الأمريكية في العديد من اللقاءات حيث قالوا إنهم لا يرفضون تمركز قوات الشرطة في مدخل «أشرف» ولا مشكلة لهم في ذلك. ولكن انتشار الشرطة في الحرم الإنساني لسكان أشرف وفي وسط المعسكر الذي تعيش فيه 1000 امرأة مسلمة من ضمنهن فتيات بثقافة وتقاليد إسلامية يهدف إلى أمور معروفة أخرى أعلنها وكررها مسؤولون عراقيون بلسانهم مرات عديدة. فعلى سبيل المثال قال موفق الربيعي في الأول من نيسان (أبريل) 2009 في حديث أدلى به لقناة «الفرات»: «بشكل تدريجي القوات الأمنية العراقية تدخل المعسكر تعمل سيطرات تعمل دوريات تعمل تفتيش تعمل مداهمات».
14- يوم 29 تموز (يوليو) 2009 وفي خضم الهجوم والقتل في أشرف أعرب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني وجميع أئمة الجمعة في إيران عن «شكرهم وتقديرهم» لنوري المالكي وصفقوا لـ «تحركه الشجاع» في «إهلاك المنافقين» حسب تعبيرهم.
15- وفي يوم 31 تموز (يوليو) 2009 قال نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي: «الهدف لوجود مركز الشرطة ان هؤلاء الموجودين في المخيم البعض منهم يريد ان يسافر الى ايران أو الى اية دولة بالعالم لكن المنظمة وقادة المنظمة يمنعون ولا يسمحون لهم بذلك. البعض يريدون ان يعودوا الى ايران ويستفيدون من العفو وهؤلاء يرفضون، بعضهم 55 واحد مطلوبين للانتربول الدولي ومجرمين وعليهم دعاوى، مسؤولو المخيم يرفضون تسليمهم لذلك اردنا ان نفتح المركز» (قناة «الحرة» -31 تموز 2009).
16- أمهل اللواء الركن عبدالحسين الشمري مدير شرطة محافظة ديالى لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية الموجودين في معسكر أشرف مدة 30 يوماً لمغادرة الأراضي العراقية. وقال الشمري في تصريح صحفي له يوم 2 آب2009 إنه يعطي أعضاء المنظمة حرية الاختيار لأي بلد يرغبون في اللجوء اليه أو العودة الى ايران مهددًا أنه وفي حالة عدم خروجهم من معسكر أشرف فسيتخذ بحقهم اجراءات عسكرية لاخراجهم بالقوة وأن المهلة بدأت اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الحالي. (قناة البغدادية – 2 آب 2009).
17- إذًا فإن مشكلة سكان أشرف ليست قضية السيادة العراقية ولا وجود وفتح مركز للشرطة وقيادته في مدخل أشرف (وبالتحديد في مبنى اللورد إسلين)، وإنما القضية هي التذرع بـ «حق السيادة» و«مركز للشرطة» لتنفيذ «الاتفاق الثنائي» بين خامنئي والمالكي لقمع وقتل المعارضين الإيرانيين أو دفعهم إلى التسليم، "وهذه هي الجريمة ضد الإنسانية وخرق القوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية ورفض المسؤولية عن الحماية (RtoP)" حسب تعبير المصدر.
18- وفي ما يتعلق بالمسؤولية عن الحماية يقول الأمين العام للأمم المتحدة: «إن المسؤولية عن الحماية هي حليفة السيادة وليست عدوها.. إن الدول القوية تحمي شعوبها، فيما أن الدول الضعيفة لا ترغب ولا تقدر على ذلك… المسؤولية عن الحماية تعمل على تعزيز السيادة وليس إضعافها» (بانكي مون الأمين العام للأمم المتحدة – نيويورك 15 تموز 2008).
19- أكد الأمين العام للأمم المتحدة وعلى أساس الوثيقة الموقعة في مؤتمر القمة للدول في عام 2005 أنه وفي عالم اليوم ليس تدخل الحكومات لتفادي الإبادة وجريمة الحرب والتطهير العرقي والجريمة ضد الإنسانية «انتهاكًا لمبدأ سيادة الدولة المعنية». وكما اعترف مؤتمر عام 2005 في وثيقته الرسمية بأنه «عندما تقصر السلطات الوطنية بوضوح عن حماية سكانها في ما يتعلق بالجرائم الأربع المذكورة فإن الحكومات تستعد مبكرة وحازمة وعبر مجلس الأمن وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك البند السابع منها ومن الموضوع إلى الموضوع وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية الأصلية والفرعية المختصة لأن تتحرك جماعيًا». (نيويورك 15 تموز – يوليو 2008).
20- نظرًا للتجارب التي حصلت خلال عام وثبوت حقيقة أن الحكومة العراقية الحالية تفتقر إلى الأهلية والكفاءة لتولي حماية سكان أشرف، وهي مع الأسف تنفذ رغبات ومطالب الديكتاتورية الحاكمة في إيران لقمع المعارضة الإيرانية في العراق بموجب «الاتفاق الثنائي»، وكما كتبت السيدة مريم رجوي "رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" يوم 2 آب (أغسطس) 2009 إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الحل في الوقت الحاضر هو أن تتولى القوات الأمريكية مؤقتًا حماية معسكر أشرف حتى تحل محلها قوة دولية بإشراف الأمم المتحدة.
12 قتيلا و500 جريح
يذكر أن القوات المسلحة العراقية (الشرطة والجيش والحرس الخاص) قد شنت هجوماً على معسكر اشرف الذي يتخذ منه اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية مقراً لهم في محافظة ديالى بالعراق خلال أيام 28 و29 و30 تموز/يوليو 2009. وفي هذا الهجوم الذي تم بمختلف الاسلحة النارية والبيضاء قتل 12 من سكان اشرف على الاقل واصيب ما يقارب 500 منهم بجروح واختطف واختفى حوالي 40 منهم ولم تتوفر أية معلومة عن مصيرهم لحد الآن وخلال العملية وفق ما افادت المصادر فقد منعت القوات العراقية سيارات الاسعاف والاطباء والاعلاميين من دخول المعسكر وتم هدم المقرات على نطاق واسع وتخريب وتحطيم السيارات والمباني وقلع الاشجار بما في ذلك إلحاق الاضرار باكثر من 100 سيارة كذلك سرقة ونهب كميات كبيرة من اموال وممتلكات سكان المعسكر بما فيها سرقة عشرات السيارات والمركبات. وقد تم نزع أسلحة جميع اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المقيمين في اشرف منذ أيار/مايو عام 2003 بشكل كامل، حيث لا توجد ولو سلاح واحد في هذا المعسكر خلال هذه المدة مما تؤكده عمليات التفتيش المنهجية التي كانت تقوم بها القوات متعددة الجنسيات خلال المدة التي كانت تتولى فيها رسمياً حماية المعسكر حتى الاول من يناير/كانون الثاني 2009، بالإضافة إلى عمليات التفتيش التام التي قامت بها السلطات العراقية خلال نيسان (أبريل) الماضي.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى