أحدث الاخبار: الملف النووي

فشل سياسة الابتزاز النووي للنظام

N. C. R. I : بعد مرور شهر على تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض الإلتزامات النووية، وفي حين لم يبق إلا شهراً لموعد الخطوة الرابعة، كثرت الخلافات داخل النظام حول هذه القضية وخاصة في الأيام الأخيرة بشكل لم يعد هناك مجال لإخفائه، وتصاعدت حدة تصريحات المسؤولين مهددة الدول الأطراف في الاتفاق النووي ولا سيما الأوروبيين، بأنه يجب عليهم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الاتفاق وإذا فشلت أوروبا في الوفاء بإلتزاماتها، فسيعلن النظام عن الخطوة الرابعة في الوقت المقرر(6 نوفمبر).

الخطوة الرابعة والمواقف المتناقضة

هدد کمالوندی، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية التابعة للنظام، أوروبا والمجتمع الدولي في مقابلة تلفزيونية في 9 أكتوبر / تشرين الأول بأنه “إذا اتخذ النظام الخطوة الرابعة، فلن يتبقى عملياً أي شيء من الاتفاق النووي”.
لكن قبله، أعلن صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية للنظام، في مقابلة خلال تدشين قسم يتألف من 30 جهاز للطرد المركزي من نوع “إي. آر. 6” وسيكون قيد العمل على مدار 2 الى 3 أسابيع المقبلة، قائلاً: “إن خفض الالتزامات ليس انتهاكاً من الناحية الفنية للاتفاق النووي وأن الرجوع إلى وضع ما قبل الاتفاق بات أمرا ممكنا”. ( موقع “خانه ملت” 7 اكتوبر 2019)

من ناحيته صرح وزير خارجية النظام جواد ظريف بقرب اتخاذ الخطوة الرابعة، لكنه ترك الباب مفتوحاً للمفاوضات، مهدداً: “لقد أعلنا من اليوم الأول أننا على استعداد للتفاوض ولكن الأمر منوط بإلتزام الأوروبيين بالوفاء بما عليهم، وإلا لن نتوقف عند اتخاذ الخطوات التالية بل ولكن أيضاً العودة”. (تلفزيون النظام 7 أكتوبر2019)

تشير هذه التصريحات المتناقضة إلى أن النظام، على الرغم من التهديدات والتصريحات الحادة، إلا أنه يشعر بالقلق من أن الاتفاق النووي قد ينهار.
لقد انتقدت عصابة “المهمومين” هذه المواقف السياسية بإعتبارها مواقف إنفعالية وأداء ضعيف لحكومة حسن روحاني.
وصرح صادق کوشکي عضو مجلس الملالي والمقرب من زمرة خامنئي منتقداً: إن “تهديد أوروبا لإيران ما هو إلا إستجابة من أوروبا للنهج الدبلوماسي [المتبع من قبل إيران] لقد جعل التفاؤل والسذاجة والأداء الضعيف لجهاز الدبلوماسية الإيراني الطرف الآخر أكثر جرأة و وقاحة ، بمعنى آخر إن رد الفعل الأوروبي على إفتقار طهران إلى الإرادة كان تهديداً، وقد سمعنا هذه التهديدات مرات عدة من قبل الأوروبيين في الآونة الأخيرة .” (صحيفة “سياست روز” ، 9 أكتوبر 2019)

بعد ذلك، شهدنا تصريحات علنية أدلى بها بعض المسؤولين الأوروبيين؛ وآخر هذه التصريحات كانت من قبل ممثلة الاتحاد الأوروبي والممثل الألماني في 9 أكتوبر في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة.
وصرح ممثل البرلمان الأوروبي مذكراً: “إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات التي اتخذها النظام الإيراني منذ يوليو، بما يتعارض مع التزامات الإتفاق النووي. إننا نحث النظام الإيراني على العودة إلى العمل بإلتزاماته و الامتناع عن أي إجراءات أخرى قد تؤدي إلى تفاقم الوضع و أن يلتزم بالتعاون الكامل وضمن المهل المحددة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

نتائج عكسية لسياسة الابتزاز النووي للنظام
على هذا النحو، يبدو أن تهديدات النظام الإبتزازية كان لها تأثير عكسي ، ولقد اتخذت أوروبا موقفاً أكثر حزماً. كما أن تهديدات النظام بالتقليل التدريجي من التزاماته بالاتفاق النووي لم تؤد إلى تحقيق النتيجة المرجوة قط، بل أدت أيضاً إلى وضع النظام في موقف محفوف بالمخاطر، فإذا تراجع النظام عن تنفيذ تهديداته سيفسر على أنه ناجم عن ضعف وسيجر النظام إلى سلسلة تراجعت متتالية أو كما يسميه خامنئي، “التدهور الذي لا نهاية له” الذي يؤدي في النهاية إلى الدمار.

إن اتخاذ الخطوة الرابعة في 6 نوفمبر، وفقاً لمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية التابعة للنظام، يعني في الواقع انتهاك الإتفاق النووي، ويعرف النظام جيدا أنه إذا تم إنتهاكه، فإنه سيؤدي تلقائياً إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن،وما سيتبعه من تفعيل للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وستصبح الأعمال العسكرية الدولية ضده مشروعة.

ولكن بسبب الأزمة الإقتصادية وحالة الاحتقان السائدة في المجتمع، يلجأ النظام حسب عادته إلى الابتزاز في سياسته الخارجية، (والتي أتت بنتائج عكسية نتيجة لسياسة التوازن الدولي السائدة). وعلى الجانب الآخر، يستمر بالأعمال الارهابية و إطلاق الصواريخ في المنطقة والتي قد تسببت له بأزمات سياسية حادة وحتى عواقب عسكرية محتملة.
ولقد وصف هذا المأزق المميت خبير حكومي يدعى آیت اللهی تبار على النحو التالي: “لقد سقطت إيران في الفخ مرة أخرى. إذ أن إعتماد طهران المتزايد على قوات وكلائها وصواريخها كاستراتيجية رادعة ماهو إلا إعتراف بأن قدرات البلاد ضعُفت ولا يوجد أي احتمال لتحسينها تحت وطأة العقوبات المتزايدة التي تجعل إيران أكثر فقراً”. (موقع “دبلوماسي ايراني” الحكومي، 10 أكتوبر2019)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق