عمومي

المالكي وفي استهتار صارخ للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوربي ينفي احتجاز 7 رهائن لديه

المجزرة والاعدام الجماعي في اشرف- رقم 55
السيدة اشتون: الرهائن محتجزون في الأسر بالقرب من بغداد وهناك خطر لافت لنقلهم الى ايران
نداء السيدة رجوي: ضرورة تحرك دولي فوري لمنع استرداد الرهائن الى النظام الايراني

قبل ساعة نفى المالكي بصفته رئيس الوزراء العراقي في موقعه الرسمي على الانترنت احتجاز 7 رهائن لديه وكذلك القيام بأي عملية في اليوم الأول من ايلول/ سبتمبر في أشرف وأعلن عن تجاهله له. وبشأن اجراء التحقيق الذي طلبه المجتمع الدولي زعم بأن «منظمة خلق» قد منعت من ذلك! يأتي ذلك في وقت كان السفير باستين نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كان قد عد يوم الثاني من ايلول/ سبتمبر في أشرف 52 جثة كان معظمهم قد اعدموا مكبلي الأيدي في جريمة كبرى ضد الانسانية وبشكل جماعي وأعرب عن غضبه وشجبه لذلك.
الكل يعلم أن الجريمة الكبرى ضد الانسانية في أشرف تم تنفيذها بأمر من المالكي وعلى أيدي القوات الخاصة سوات و«الفرقة القذرة» نزولا عند طلب النظام الايراني. وتم اتخاذ القرار لتنفيذ هذه الجريمة الكبرى في يوم 27 آب/ أغسطس في لقاء جمع قاسم سليماني قائد قوة القدس الارهابية مع المالكي الا أن المالكي يريد الآن انكار كل شيئ جملة وتفصيلا.
ان هذا الموقف الوقح والمفضوح الذي لا ينطلي حتى على أرنب ينم عن نوايا مشؤومة وصفقة قذرة لاسترداد الرهائن الى النظام الايراني ومنع أي تحقيق ومواصلة المذبحة.
ان الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوربي على علم بدقة ويعرفون أن الرهائن السبعة محتجزون في سجن بالقرب من مطار بغداد وهم في حالة الاضراب عن الطعام. انهم شوهدوا من قبل شهود عيان.
وفي هذا المجال كتبت السيدة اشتون الى نائب رئيس البرلمان الاوربي يوم أمس: «لدينا أدلة تقنعنا بأن 7 من سكان المخيم هم في الأسر بالقرب من بغداد وهناك خطر لافت لنقلهم الى ايران.
اني أشاطر مشاعركم بالقلق بشأن مصير هؤلاء الأفراد. اني تحدثت مع وزير الخارجية هوشيار زيباري لكي يتم الطلب من المسؤولين التأكد من اطلاق سراح الرهائن والتأكيد على ضرورة التجنب من المزيد من العنف الى حين مغادرة مخيم أشرف من قبل السكان المتبقين.  
وهذه الرسالة تأتي عقب بيان أصدرته الاسبوع الفائت من آخر الهجوم حيث استنكرت المجزرة ونبهت الى ضرورة اجراء تحقيق شفاف بشأن هذه الأحداث. ان بعثتنا في بغداد في الوقت الحاضر مشغولة بالحوار عن كثب مع المسؤولين حول تقدم هذه التحقيقات. اني سأتابع هذا الموضوع عن كثب وأؤكد للحكومة العراقية على تطبيق التزاماتها تجاه مسؤوليتها للتأكد من سلامة السكان في مخيم أشرف ومخيم الحرية».
ان السلك الدبلوماسي الاوربي المنضوي تحت الاتحاد الاوربي بالعراق كانوا مشغولين في الأيام الماضية بالحوار مع الحكومة العراقية حول الرهائن السبعة. الرهائن هم تحت سيطرة فالح الفياض المستشار الأمني للمالكي.   
سبق وآن أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين يوم 13 ايلول/ سبتمبر «حسب تقارير واردة الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فان 7 أشخاص كانوا سابقا سكان مخيم العراق الجديد وفقدوا في الأول من ايلول/ سبتمبر محجوزون في نقطة داخل العراق وهناك خطر يتمثل في اعادتهم خلافا لارادتهم الى ايران. فهؤلاء السبعة  معروفون لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين طالبي لجوء وأن هذه المؤسسة تأمل في الحصول على فرصة لاجراء اللقاء بهم. وعلى ضوء التقارير العديدة والمستمرة في الاسبوع الماضي فان هؤلاء الأفراد قد يواجهون خطر الاعادة الى ايران. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تدعو الحكومة العراقية تحديد موقعهم وضمان أمنهم الجسدي وحمايتهم من اعادتهم الى ايران خلافا لارادتهم».
وعقب النفي الوقح للمالكي دعت السيدة رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الرئيس اوباما والوزير كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومساعد الأمين العام جفري فلاتمان والسيدة بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان وأنطونيو غوتيرز المفوض السامي لشؤون اللاجئين والسيدة بث جونز مساعد وزير الخارجية الأمريكي في شؤون الشرق الأدنى والسفير بيكرافت الى العمل الفوري لمنع وقوع انتهاك مبدأ عدم النقل القسري واسترداد اللاجئين الى النظام الايراني.
كما دعت السيدة رجوي المجتمع الدولي والدول الاوربية والبرلمان الاوربي والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان سيما منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان الى اتخاذ تحرك عاجل.
كما وفي الوقت نفسه مازال اضراب سكان ليبرتي والعوائل والجاليات الايرانية مستمرة في مختلف  الدول لليوم العشرين للمطالبة بالافراج عن الرهائن.
وأكدت السيدة رجوي بشكل خاص على تحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية فيما يتعلق بمبدأ عدم النقل القسري وأمن الرهائن وسكان ليبرتي وكلهم أفراد محميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة ولاجئون وطالبو لجوء تحت القانون الدولي وأن الحكومة الأمريكية قد وقعت اتفاقا لحمايتهم مع كل فرد منهم.  

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
20 ايلول/ سبتمبر2013

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى