Uncategorized

اقامة تظاهرات وصلوات الموحدة اليوم الجمعة تحت شعار “جمعة الخيارات المفتوحة”قادة محتجي العراق: استبدال المالكي وإلا الحكم الذاتي بالاقاليم

متظاهرون وسط بغداد يطالبون بتشريع قانون تجريم البعث
ايلاف د أسامة مهدي – لندن:
اتفقت الهيئات التنسيقية لحركات الاحتجاج في 6 محافظات غربية وشمالية عراقية على اقامة تظاهراتهم وصلواتهم الموحدة اليوم الجمعة تحت شعار “جمعة الخيارات المفتوحة”، وقالت إن هذه الخيارات مفتوحة للحكومة المركزية لاسيما بعد أن أحرقت المطالب وان عليها أن تتوقع كل شيء من المعتصمين .

وجدد عشرات الآلاف من المحتجين وسط إجراءات مشددة في محافظات الأنبار ونينوى وديإلى وصلاح الدين وكركوك ومناطق في بغداد اليوم تجمعات جماهيرية في ساحات الاعتصام، حيث أقيمت صلوات جمعة شيعية سنية موحدة أستمع خلالها المصلون إلى خطب الجمعة التي أكدت على استمرار المحتجين بمطالبهم.
دعوات لتغيير المالكي أو الذهاب إلى تشكيل الاقاليم
ودعا خطيب جمعة سامراء (125 كم شمال غر بغداد) في الآلاف من مصلي الجمعة إلى تنحي رئيس الوزراء نوري المالكي واختيار بديل عنه يحكم البلاد بالعدل، وبدون تمييز بين المواطنين على الهوية . وقال إن الحكومة رفضت مطالب المتظاهرين وألصقت بهم شتى الاتهامات واستهدفتهم بالقوة .. وأضاف ان هناك ثلاثة خيارات يعلنها المحتجون اولها استبدال المالكي بشخص آخر يحقق التوافق والرضا بين العراقيين مطالبًا الكتل ايجاد بديل عنه يحكم بالعدل. واشار إلى أن المعتصمين يرفضون تقسيم البلاد إلى ثلاثة كيانات شيعية وسنية وكردية لكن ممارسات الحكومة ورئيسها ستقودهم إلى الخيار الثاني وهو حكم أنفسهم بأنفسهم من خلال الذهاب إلى تأسيس الاقاليم من أجل صيانة كرامة واعراض واموال ومواطنيها في نظام يشبه ماهو مطبق في دولة الامارات العربية. واكد أن هذا الاقليم سيكون ضمن وحدة العراق وتحت علم واحد ودستور واحد وقوات أمنية من أبنائه، موضحًا أن هذا خيار يحفظ العراق من التشرذم والتجزئة.
واضاف أن البديل امام هذين الخيارين ثالث، هو المواجهة التي يرفضها الجميع رغم القدرة على خوضها، مشدداً على عدم الرغبة في سفك الدماء وتأجيج الفتنة وعلى الاستمرار بالاعتصامات سلمياً حتى تحقيق المطالب. ودعا الحكومة إلى الكف عن مخططاتها بمهاجمة المعتصمين “لأن ذلك سيكون البداية وليس النهاية” كما قال. وحذر الحكومة من “فتح ابواب جهنم وفتح معركة لا منتصر فيها لأنها ستحرق الجميع بنيرانها”.
اما خطيب الرمادي (110 كم غرب بغداد)  فقد رفض الاتهامات التي توجهها الحكومة لقادة اعتصام المدينة بقتل الجنود الخمسة الاسبوع الماضي، مؤكدًا استعدادهم لمساعدة السلطات على اعتقال الجناة لكنه اشار إلى أن الحكومة تريد استغلال الحادث لمهاجمة ساحة الاعتصام . وشدد على عدم السماح بالمساس بالمتهمين الثلاثة من قادة الاعتصام الذين اصدرت السلطات اوامر بالقبض عليهم وخصصت لذلك مكافأة قدرها مائة الف دولار لمن يرشد عنهم داعيًا إلى الغاء هذه القرارات.
وناشد الخطيب القوات الأمنية التي قال إن عناصرها هم من الاخوة والأبناء، بعدم الإنجرار إلى ما تخططه الحكومة بالاعتداء على المعتصمين وخاطبهم قائلاً “إن دماءَكم هي دماؤنا”  وثمن حمايتهم لساحة الاعتصام التي دعا المحتجين فيها إلى المحافظة على سلمية حراكهم مشددًا على عدم السماح لأي مظاهر مسلحة في ساحات الاعتصام وقال إنه سيجري تفتيش كل من يدخلها لاسقاط اتهامات الحكومة بوجود عناصر للقاعدة فيها.
وفي مدينة كركوك (225 كم شمال شرق بغداد) فقد نفى خطيب الجمعة اتهام الشيعة بالصفويين أو أنهم ابناء الخنازير لكنه قال إن بعض المسؤولين الحكوميين في العراق حاليًا هم من اصول ايرانية وينفذون اوامر حكومة طهران.
وتساءل عن السبب الذي يدفع المالكي للموافقة على مطالب الاكراد خلال ساعات في حين يرفض مطالب المعتصمين منذ اربعة اشهر في المحافظات الست. وفنّد الخطيب ادعاءات بعض النواب بأن قتلى قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك التي هاجمت القوات اعتصامها مؤخرًا، قتلوا خارج ساحة الاعتصام ثم جلبوا اليها من اجل اتهام السلطات بقتلهم .. وتساءل قائلاً: “هل يصدق أي عاقل هذا الادعاء المفضوح؟” واتهم الحكومة بالسعي إلى اشعال حرب اهلية في العراق.
تظاهرة تطالب بإقرار قانون تجريم البعث
وفي ساحة الفردوس في وسط بغداد، تظاهر العشرات اليوم تأييداً لرئيس الوزراء نوري المالكي مطالبين البرلمان باقرار مشروع قانون تجريم حزب البعث.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب مجلس النواب بإقرار مشروع قانون تجريم حزب البعث، ورددوا شعارات تؤيد المالكي، وتطالب مجلس النواب باقرار مشروع قانون تجريم حزب البعث، وشاركت فيها
منظمات للمجتمع المدني وعدد من الاتحادات والمثقفين، واشرف عليها نواب من حزب الدعوة الاسلامية بقيادة المالكي، بينهم علي الشلاه وياسين مجيد وكمال الساعدي لمطالبة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بادراج قانون حظر وتجريم حزب البعث على جدول اعمال جلسات البرلمان .
ومنذ أسابيع يقاطع نواب دولة القانون بزعامة المالكي اجتماعات مجلس النواب احتجاجاً على عدم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال المجلس، الامر الذي ادى إلى تعذر انعقاد جلساته بسبب عدم تحقق النصاب القانوني للانعقاد، الامر الذي دفع رئاسته إلى تأجيل الجلسات إلى يوم الثلاثاء المقبل.
ويهدف القانون إلى “منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة” .
كما ينص القانون على “حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وتحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر، ومنع استخدام وسائل الإعلام كافة لنشر أفكار وآراء حزب البعث ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون”.
يذكر أن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد  منذ 25 كانون الأول  (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام والغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى