أحدث الاخبارUncategorizedأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الديني

النظام الحاكم في إيران و الفساد والنهب المحٌیر؛ فضیحة فساد کبری في حکومة روحاني

حديث اليوم

نظام ملالی طهران و الفساد والنهب المحٌیر
خلال الجلسة العامة لمجلس شوری النظام يوم الثلاثاء 14 أبريل، کشف “عادل آذر”، رئيس دیوان المحاسبة الأعلی، عن فضیحة فساد کبری في حکومة روحاني، بناءً علی التقریر الصادر من دیوان المحاسبة حول استشراء الفساد والنهب في الحکومة الحالیة.

النظام الحاكم في إيران و الفساد والنهب المحٌیر
حديث اليوم

خلال الجلسة العامة لمجلس شوری النظام يوم الثلاثاء 14 أبريل، کشف “عادل آذر”، رئيس دیوان المحاسبة الأعلی، عن فضیحة فساد کبری في حکومة روحاني، بناءً علی التقریر الصادر من دیوان المحاسبة حول استشراء الفساد والنهب في الحکومة الحالیة.

وبحسب التقریر، کشف “آذر” عن جملة من فضائح حکومة روحاني وحجم فسادها ونهبها الواسع. نذکر منها:

• تمّ أخذ أكثر من 4 مليارات و821 مليون دولار من الحکومة بالسعر الحکومي المنخفض وهو 4200 تومان للدولار الواحد (المعروف باسم دولار جهانغيري) بحجة استيراد السلع التموینیة، لكنها فقدت ولم یتمّ استیراد أي سلع أو منتجات بها.

• في عام 2018، كانت حوالي 77 في المائة من عملیات الخصخصة غير حقيقية، وكان هناك أيضاً أكثر من 11 ألف مليار تومان من الانحرافات في الخصخصة. بعبارة أخرى، تمّ نقلها إلی المقرّبین بأسعار زهیدة تحت عنوان الخصخصة.

• تلقّی حوالي 241 مديراً حكومياً رواتب غير قانونیة. يبلغ إجمالي مخالفاتهم حوالي 10 آلاف و700 مليار تومان. یأتي ذلك في حین تمّ تحديد سقف 20 مليون تومان لرواتب مديري الحكومة عقب النزاعات والضجّة الحاصلة بشأن الرواتب النجومیة. لكن الیوم اتّضح أنّ كل مدير یتلّقی راتباً نجومياً، قد حصل على متوسط راتب یبلغ أكثر من 44 مليار تومان. وهذا الأمر، بطبيعة الحال، یبدو فاقداً للأهمية أمام سرقة واختلاس المليارات.

• كسبت البنوك الحکومیة مبلغ 2.615 مليار تومان من بيع ممتلكاتها الفائضة وأسهمها غير المصرفية، لكنها لم تودعها في حساب الخزانة العامة للبلاد، ولم يستخدم هذا المبلغ لزيادة رأس مال البنوك، بعبارة أوضح تمتّ سرقة هذا المبلغ.

• في موازنة عام 2018، کان لدی الحكومة حوالي 68 في المائة من الانحراف في الميزانية، وتم منح أكثر من 10 آلاف مليار تومان لأشخاص مجهولين من أجل العملة الحكومية لکن لم يتمّ إعادة المبلغ أبداً.

تمّ الکشف عن هذا الفساد المستشري وهذه السرقات الحکومیة الهائلة في اليوم الذي وعد فيه روحاني المحرومين بأنه لن يتقاضی فائدة مصرفية مقابل قرض “مليون تومان” الذي سیقدّمه لهم کمساعدة، وبدلاً من ذلك سيخصمه من إعاناتهم المالیة الضئیلة في الأشهر المقبلة.

وقد أثارت عملیة فضح حکومة روحاني الناجمة عن حرب مافیات النظام، مجموعة من ردود الأفعال سواء من هرم السلطة أو الرأي العام وحتی في الفضاء الافتراضي، علی الرغم من حقیقة أنها مجرد قطرة من بحر الفساد الحکومي!

فقد دفع روحاني على عجل، رئیس البنك المركزي “عبدالناصر همتي” إلى الظهور أمام شاشة التلفاز مساء جلسة البرلمان بغرض تفنید الاتهامات، بینما علّق هو في الیوم التالي (الأربعاء 15 أبريل) خلال اجتماع مجلس الوزراء، بغضب علی التقریر الصادر من قبل دیوان المحاسبة.

وفي المقابل أمر الجلاد “رئیسي” من العصابة المسیطرة، المدّعي العام في طهران بمتابعة تقرير رئيس ديوان المحاسبة والتحقيق فيه.

محاولات روحاني لتغطیة فضائح حكومته

ردّاً على اتهامات “عادل آذر”، نفى حسن روحاني الاتهامات الموجّهة لحکومته مؤکداً علی أنّ تقریر الدیوان مخطئ مائة في المائة. وقال إنّ من واجب أي منظمة مشرفة التحدّث إلى المسؤولين المعنيين قبل إعداد التقارير وإبلاغهم مسبقاً بالقول: «یا سادة، أريد أن أقدم هذا التقرير»!

وبالإشارة إلی أنّ تلك التصریحات ستتمدّد وسیغتنمها معارضو الثورة، حاول روحاني جرّ الزمرة المتنافسة إلى مستنقع الفضائح قائلاً:

• لماذا یركّز ديوان المحاسبة على الحكومة فقط ویطالب بالرقابة؟ الرقابة جيدة، ولكن ينبغي أن تشمل جميع أولئك الذين يتلقّون التمويل من الحكومة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والثورية. الأمر لا یعرف القریب ولا البعید.

• سنسلّم ”شستا“ للشعب، كما قال خامنئي في وقت سابق.

للتفسیر: ”شستا“ عبارة عن مجموعة من الشركات الضخمة یبلغ رأسمالها 100 ألف مليار تومان أو 90 مليار دولار، تخضع معظمها لسیطرة الحكومة. وهي في الواقع تشبه مقرّ خاتم الأنبياء الذي يخضع لسيطرة قوات الحرس وزمرة خامنئي.

مقارنة أبعاد النهب الحکومي بنفقات الحجر الصحي

إذا جمعنا المبالغ المذکورة آنفاً، يتّضح أنه بهذه الأموال -وهي مجرد جزء من ثروات الشعب الإیراني وممتلکاته المنهوبة- کان من السهل إیقاف النشاط الاقتصادي للبلاد وتوفیر مستلزمات الحجر الصحي لجمیع المحرومین لمدة شهر على الأقل کما هو الحال في سائر البلدان حول العالم.

خاصة وأنّ هذه المبالغ الطائلة ليست سوی جزء صغير من حصة زمرة روحاني من الغنائم، وما خفي من حصة زمرة خامنئي المهيمنة أعظم بطبيعة الحال. هذا بالإضافة إلی حصة المؤسسات العسكرية والثورية التي أکّد روحاني نفسه علی ضرورة مراقبتها.

لم یسبق لعلاقة الفساد والنهب الحکومي بتدهور حياة الناس والتضحیة بآلاف الأرواح أن تکون بهذا القدر من الوضوح على الإطلاق.

الیوم أصبح واضحاً لدی الجمیع بأنّ ديكتاتورية ولایة الفقیه الفاسدة هي عدو أكثر خطورة وفتكاً بمرات من فيروس كورونا أو أي كارثة أخرى في العالم.

کما أنّ الأبعاد الکارثیة لأزمة كورونا وما سبقها من كوارث طبيعية کالفيضانات والزلازل في إیران مقارنة بالدول الأخری، ترجع إلی وجود هذه الدیکتاتوریة الإجرامیة التي أدخلت الشعب الإیراني في متاهات الجوع والفقر والحرمان بشکل لم یسبق له نظیر، وجعلته عرضة لأي خطر محتمل جراء استنزافها المتواصل لأمواله وخیراته وکافة حقوقه.

ردّاً على تصریحات روحاني المقززة حول تقدیم مبلغ مليون تومان للمحتاجین وبالفائدة، أكدّت السيدة مریم رجوي مجدداً بأنّ:

«الشعب الإيراني لا يريد الصدقة من الملالي. یجب انتزاع أصول الشعب الإیراني المسروقة من قبل قوات الحرس وآستان قدس رضوي والمؤسسات الخاضعة لسیطرة خامنئي من قبضة الملالي ووضعها في خدمة صحة الشعب الإیراني وعلاجه وتلبیة احتیاجاته، خاصة الكادحين والجياع».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى